9:20 AM
fr3oon
"الشعب" يوافق على قانون نقل وزراعة الأعضاء
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية المقدم من الحكومة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (12) بعد جدل كبير بين النواب، حيث أصبح النص كالتالى: " لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء، ومن لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين تختارها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وبعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدات اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، وذلك طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح الدكتور سرور، تنص على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا، مما تسبب فى وفاته مع علمه بذلك، على أن تكون عقوبة السجن أو السجن المشدد لكل من شارك فى إصدار القرار دون التثبت من الموت.
وأوضح سرور أن مجلس الشعب سوف ينتظر رأى مجلس الشورى فى المشروع، رغم أنه ليس مكملا للدستور، وذلك لأن الرئيس حسنى مبارك أحاله إليه نظرا لحساسيته وأهميته، وأن مجلس الشورى أمامه شهر واحد ليقر مشروع القانون.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (12) بعد جدل كبير بين النواب، حيث أصبح النص كالتالى: " لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء، ومن لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين تختارها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وبعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدات اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، وذلك طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح الدكتور سرور، تنص على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا، مما تسبب فى وفاته مع علمه بذلك، على أن تكون عقوبة السجن أو السجن المشدد لكل من شارك فى إصدار القرار دون التثبت من الموت.
وأوضح سرور أن مجلس الشعب سوف ينتظر رأى مجلس الشورى فى المشروع، رغم أنه ليس مكملا للدستور، وذلك لأن الرئيس حسنى مبارك أحاله إليه نظرا لحساسيته وأهميته، وأن مجلس الشورى أمامه شهر واحد ليقر مشروع القانون.
Posted in: منوعات
0 تعليق:
Post a Comment